در دنیای امروز، اقتصادها به‌طور فزاینده‌ای تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی قرار دارند. در این میان، ایران به‌عنوان یک کشور با منابع غنی و پتانسیل‌های اقتصادی بالا، با چالش‌های خاص خود روبرو است. یکی از این چالش‌ها، نرخ‌های بالای تورم و نوسانات ارزی است که به‌طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد. این وضعیت نه تنها نتیجه‌ای از سیاست‌های اقتصادی ناپایدار و مشکلات ساختاری در نظام مالی کشور است، بلکه به‌طور قابل توجهی تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات بازارهای جهانی نیز قرار دارد.

علاوه بر این، مسائلی چون عدم شفافیت در سیاست‌های اقتصادی، ضعف در سیستم بانکی و ناترازی‌های مالی، بر پیچیدگی‌های این بحران می‌افزایند. در این راستا، بررسی راهکارهای مؤثر برای مقابله با این چالش‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی، امری ضروری به نظر می‌رسد. به‌ویژه، نقش دولت و بانک مرکزی در مدیریت این بحران و ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی، می‌تواند تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد.

در گفت‌وگو با هادی رهگشای، کارشناس مسائل اقتصادی، به تحلیل علل اصلی تورم و نوسانات ارزی خواهیم پرداخت و به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه می‌توان با اتخاذ سیاست‌های مناسب و اجرای برنامه‌های مؤثر، از این بحران عبور کرد. همچنین، به اهمیت همکاری‌های بین‌المللی و انعقاد پیمان‌های تجاری و پولی در تقویت اقتصاد کشور و کاهش تأثیرات منفی تحریم‌ها خواهیم پرداخت.

علت تورم‌های بالای ماندگار اقتصاد ایران چیست و آیا عوامل مانند نفتی بودن اقتصاد، کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی در این زمینه مؤثر هستند؟

معتقدم که تورم بلندمدت در اقتصاد ایران به انضباط مالی دولت و ناترازی بانک‌ها برمی‌گردد. برای حل این مسائل، لازم است تدابیری اندیشیده شود. شاید بانک مرکزی به تنهایی نتواند اقدامات مؤثری در این زمینه انجام دهد و بنابراین، مجموعه دولت، وزارت اقتصاد و به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور و معاونین باید این موضوع را در اولویت قرار دهند تا تورم بلندمدت کشور کاهش یابد.

علاوه بر این، ما با تورم‌های دوره‌ای و نوسانی نیز مواجه هستیم که به‌طور جدی بی‌ثباتی را به اقتصاد ما تحمیل می‌کند و عدم پیش‌بینی‌پذیری را برای بازرگانان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. هرچند تورم بلندمدت نیز مهم است، اما در حال حاضر باید بر روی مقابله با تورم‌های بی‌ثبات‌کننده مقطعی تمرکز کنیم. به نظر می‌رسد ریشه این نوسانات، نوسانات ارزی است و در این زمینه، بانک مرکزی می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند. هدف از این اقدام، ایجاد ثبات کامل نیست، بلکه منظور پیش‌بینی‌پذیری است؛ به‌طوری که شرایط نرخ ارز از حالت افسارگسیخته خارج شود و حتی اگر رو به رشد باشد، این رشد در چارچوبی پیش‌بینی‌پذیر اتفاق بیفتد.

دو نکته دیگر در مورد مقابله با تورم وجود دارد. اول اینکه باید نوسانات ارزی را در اولویت قرار دهیم و از ابزارهایی مانند نرخ بهره استفاده کنیم، هرچند با توجه به ناترازی نظام بانکی، این ابزار به‌خوبی قابل استفاده نیست. نکته دوم این است که اگر بانک مرکزی، دولت و سایر دستگاه‌ها هدف‌گذاری تورمی را دنبال کنند، همان‌طور که از شروع دولت آقای رئیسی شاهد بودیم، باید این اقدامات را در کنار یک برنامه رشد اقتصادی و هدایت نقدینگی قرار دهند. در غیر این صورت، این اقدامات ناقص خواهند ماند و صرفاً تورم را به زمان آینده موکول می‌کنند. اگر رشد نقدینگی داشته باشیم، حتماً به تورم می‌رسیم، اما اگر رشد نقدینگی را هدف‌گذاری کنیم و به سمت ایجاد زیرساخت‌های رشد اقتصادی سوق دهیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که تورم کاهش یابد.

این نکته مغفول در سال‌های اخیر مورد توجه قرار نگرفته است. بانک مرکزی به بانک‌ها می‌گفت که رشد ترازنامه را متوقف کنند، بدون آنکه به کیفیت این رشد توجه کند. افزایش تسهیلات و سپرده‌ها باید به سمت اقتصاد واقعی هدایت شود، نه اینکه وام‌های خرد قطع شود و وام‌ها به شرکت‌های خودشان داده شود. به نظر می‌رسد ترکیبی که در کیفیت تسهیلات‌دهی به هم خورده، نه تنها به سمت مثبت نبوده بلکه به سمت منفی رفته و ممکن است در آینده تبعات منفی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.

جزیره‌ای عمل کردن سیاست‌های تجاری، مالی و پولی و سلطه سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی باعث کاهش اثرات مثبت یکدیگر می‌شود. چه راهکاری برای هماهنگ‌تر کردن این سیاست‌ها می‌توان ارائه کرد؟

مهم‌ترین بخش در این زمینه، انضباط مالی دولت است. اگر دولت اراده جدی داشته باشد، می‌تواند بودجه خود و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش را واقعی کند. در برخی موارد، نظام بانکی نیز باید همکاری کند؛ حتی اگر این همکاری تحت عنوان تسهیلات تکلیفی باشد. تسهیلات تکلیفی می‌تواند منطقی و قابل‌پذیرش باشد، مانند منابعی که باید صرف پرداخت وام ازدواج و موارد مشابه شود. اما بخش قابل توجهی از تسهیلات تکلیفی در حال حاضر جا ندارد و باید در قالب برنامه انضباط مالی دولت از دستور کار خارج شود.

اگر دولت تمایل دارد چنین تسهیلاتی را ارائه دهد، باید از بودجه خود استفاده کند و نه اینکه این بار را به نظام بانکی تحمیل کند. بنابراین، شروع این فرآیند باید با اراده دولت برای واقعی کردن بودجه‌اش و کاهش بار اضافی از نهادهای دولتی و برخی شرکت‌های خصولتی بر دوش نظام بانکی آغاز شود.

علاوه بر این، نظام بانکی ما نیازمند یک بازنگری اساسی در مقاصد تسهیلات خود است. اینطور نیست که با برداشتن بار تسهیلات تکلیفی از دوش نظام بانکی، مشکل به‌طور کامل حل شود. به دلایل مختلف و کج‌کارکردهایی که در اقتصاد و ساختار نظام بانکی وجود دارد، مقاصد تسهیلات به خوبی انتخاب نمی‌شوند. بنابراین، باید برنامه‌ای برای هدایت منابع به سمت پروژه‌های پیشران اقتصادی تدوین شود.

این تسهیلات باید برای مقاصد مشخصی مانند پروژه‌ها و طرح‌هایی باشد که هم برای بانک‌ها سودآور است و هم در راستای منافع ملی قرار دارد. بانک‌ها باید متعهد شوند که مقاصد تسهیلات را از بین این پروژه‌ها انتخاب کنند و از سرمایه‌گذاری در جاهایی مانند خرید و فروش ارز و سایر فعالیت‌ها در شرکت‌های زیرمجموعه و سهامداران خود پرهیز کنند. اینگونه می‌توان به هماهنگی بهتری بین سیاست‌های تجاری، مالی و پولی دست یافت و اثرات مثبت آن‌ها را تقویت کرد.

نقش تحریم‌ها بر نرخ‌های تورم بالای اقتصاد ایران چقدر مؤثر است؟ چه اقداماتی باید در این راستا انجام داد؟ انعقاد پیمان‌های دو و چندجانبه و دیپلماسی ارزی تا چه میزان مؤثر است؟

بدون شک، تحریم‌ها تأثیر قابل توجهی بر نرخ‌های تورم بالای اقتصاد ایران داشته‌اند. این تأثیر نه تنها در کاهش درآمدهای نفتی دولت و به تبع آن بر انضباط مالی و تورم بلندمدت مشهود است، بلکه در کوتاه‌مدت نیز نوسانات ارزی را به همراه دارد. نمی‌توان از تأثیرات تحریم‌ها چشم‌پوشی کرد.

مجموعه دولت و بانک مرکزی نمی‌توانند به گزینه برداشتن تحریم‌ها تکیه کنند و نباید وقت خود را صرف انتظار برای این امر کنند. هرچند که مخالف برداشتن تحریم‌ها نیستم، اما این گزینه در حال حاضر ممکن نیست و تنها وقت ما را تلف می‌کند. بنابراین، لازم است اقداماتی برای بهبود شرایط فروش نفت و افزایش منابع ارزی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی انجام شود.

یکی از نهادهایی که می‌تواند به فرآیند بهبود تجارت خارجی ایران با وجود تحریم‌ها کمک کند، ایجاد بسترهای مبادلات رسمی بین بانکی با کشورهایی است که تمایل به همکاری تجاری با ایران دارند. این اقدام می‌تواند مسیر قانونی، کم‌هزینه و کم‌ریسکی را برای بازرگانان و طرف‌های تجاری فراهم کند و در نتیجه به رشد تجارت و کیفیت منابع ارزی حاصل از آن کمک کند.

بیش از ۱۳ سال است که با شرایط تحریمی دست و پنجه نرم می‌کنیم، اما از دید یک ناظر بیرونی مانند چین، ایران هنوز اقدام مؤثری برای ایجاد ساختارهای جایگزین نظامات دلاری انجام نداده است. حتی اگر بخشی از تجارت خود را (حدود ۵ تا ۱۰ درصد) از طریق این ساختارها انجام دهد، باید کانال‌های کم‌ریسک و تأییدشده‌ای را از طرف دولت‌ها ایجاد کند که بتوانند بخشی از کار را پوشش دهند.

به نظر می‌رسد رفع تحریم‌ها از همین کانال‌ها ممکن است. طرفی که تحریم می‌کند، اگر احساس کند که ما راه‌های جایگزین و فراری ایجاد کرده‌ایم، تمایل بیشتری به برداشتن تحریم‌ها خواهد داشت، زیرا می‌بیند که اقداماتی انجام شده که اثرگذار است.

انعقاد پیمان پولی بین ایران و روسیه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

این اقدام را بسیار مثبت ارزیابی می‌کنم. پیمان پولی بین ایران و روسیه ابعاد کلانی دارد که می‌تواند به تجارت بازرگانان کمک کند و همچنین به توریست‌های خارجی که به ایران می‌آیند و ایرانیانی که به روسیه سفر می‌کنند، این امکان را می‌دهد که پرداخت‌های خرد خود را از این طریق انجام دهند.

این نوع همکاری، اقدامی است که باید از ۱۳ سال پیش، زمانی که تحریم‌ها به‌طور جدی آغاز شد، در دستور کار قرار می‌گرفت. هرچند که این اقدام دیر انجام شده، اما در حال حاضر بسیار ضروری است و می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی و تجاری دو کشور کمک شایانی کند. این پیمان می‌تواند به کاهش وابستگی به نظام مالی دلاری کمک کرده و به‌طور کلی به بهبود شرایط اقتصادی ایران در شرایط تحریمی کمک کند.

در چند وقت اخیر، علیرغم اتفاقات سیاسی و بین‌المللی مهمی که رخ داده، نوسانات نرخ ارز به‌صورت شدیدی مشاهده نشده است. تا چه میزان سیاست‌ها و اقدامات دولت و بانک مرکزی را در این زمینه مؤثر می‌دانید؟

مجموعه اقدامات بانک مرکزی در جهت ثبات بخشی به نرخ ارز را اثرگذار می‌دانم، به‌ویژه از زمانی که آقای فرزین به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب شده‌اند. با این حال، نکته‌ای که می‌تواند مکمل حرکات آن‌ها باشد، محدود کردن بازار غیررسمی است.

وقتی با موجی از انتظارات تورمی مواجه می‌شویم، اعلام این‌که ارز را در بازار آزاد می‌فروشیم و هر کسی می‌تواند بخرد یا سکه را ضرب کرده و به‌صورت فیزیکی به مردم عرضه کنیم، به نظر من، این اقدامات تنها بازار غیررسمی را تشدید می‌کند و به آن رسمیت می‌بخشد. به‌عبارتی، این رویکرد باعث می‌شود که مردم به خرید و فروش ارز و سکه در بازار غیررسمی ادامه دهند، که در هیچ‌کجای دنیا معمول نیست.

بنابراین، بانک مرکزی باید راهبردش را بر محدود کردن بازار غیررسمی متمرکز کند و اعلام کند که ارز مورد نیاز واردکنندگان و مسافران را تأمین می‌کند و به این افراد در سریع‌ترین زمان ممکن ارز کافی می‌رساند. این نباید به‌گونه‌ای باشد که با افزایش قیمت، هر کسی بتواند به راحتی ارز و طلا بخرد و به این ترتیب، بازار غیررسمی را تقویت کند.

در بلندمدت، باید به سمتی برویم که مبادلات ارزی غیر از واردکنندگان و مسافران خارجی به‌طور کامل محدود و غیرممکن باشد. در بسیاری از کشورهای دیگر، دسترسی به ارز خارجی برای افراد عادی به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و معمولاً فقط برای واردکنندگان و افرادی که قصد سفر خارجی دارند، مجاز است.

این نکته مهمی در خصوص جلوگیری از نوسانات ارزی است که به آن توجهی نشده است. صحبت از این‌که نرخ رسمی باید به نرخ غیررسمی نزدیک شود، منطقی نیست. نرخ غیررسمی ممکن است تحت تأثیر خروج سرمایه باشد و نمی‌توان آن را به رسمیت شناخت. به‌این‌ترتیب، نمی‌توان گفت که چون تقاضای بالایی برای خروج سرمایه وجود دارد، باید نرخ رسمی را به‌تناسب آن افزایش دهیم.

با تثبیت نرخ رسمی موافق نیستم؛ بلکه باید در فرآیند پیش‌بینی شده افزایش یابد. اما این‌که بخواهیم نرخ رسمی را به نرخ غیررسمی برسانیم، منطقی نیست، زیرا باید با بازاری که در غیررسمی وجود دارد، مقابله کنیم.